فوری/ شرط جدید مجلس برای ادامه متناسب‌سازی حقوق بازنشسته‌ها

 ایرنا: کمیسیون اجتماعی در گزارش ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرده که در برنامه هفتم توسعه بار مالی بر این صندوق‌ها تحمیل نشود.

 در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی،بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط در دستور کار قرار گرفت که در بخش جمع بندی و پیشنهادات این گزارش آمده است:

در این گزارش آمده است: وفق مفاد جزء (۱) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد، به عنوان یکی از تکالیف دولت در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی عنوان شده است.

بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است در تعداد قابل توجهی از شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی، نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ اوراق مشارکت بانکی فاصله زیادی دارد که این موضوع بیانگر مغفول ماندن این حکم قانونی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار این صندوق ها و شرکت های تابعه می‌باشد.

در راستای تحقق حکم بالادستی مذکور دولت مکلف است اقدامات لازم همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه را برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه‌گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: مطابق با حکم جزء (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. در همین راستا، با توجه به اینکه ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که دارای بیش از ۳ میلیون نفر مستمری بگیر می باشد مستلزم تأمین منابع پایدار توسط دولت در قوانین بودجه و پیرو آن تخصیص و پرداخت به موقع منابع به صندوق های ذیربط می باشد، انتظار می رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت سهم اعتبارات مربوطه را به صورت دقیق پیش بینی و درج نماید چراکه در غیر این صورت زمینه استقراض این صندوق ها از سیستم بانکی، رشد مطالبات آنها از دولت و در نهایت وخیم تر شدن وضعیت منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. لذا پیشنهاد می‌گردد در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه های اجتماعی منوط به پیش بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران گردد.